الاعتبار (١) كانت مردّدة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها (٢) ، أمّا بالمعنى الأوّل فواضح (٣) ، وأمّا بالمعنى الثاني ، فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد (٤) وجود واحد ، أو وجودات ، وإنّما عبر بالفرد (٥) ، لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر (٦) خصوصيته

______________________________________________________

(١) أي : باعتبار الوجود ، إذ لا معنى لتردُّد ذات الماهية بدون وجودها بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فإنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي.

(٢) أي : عدم الدلالة.

(٣) لصحة أن يقال : إنّ وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أم دفعات؟ (٤) يعني : في المرة والتكرار.

(٥) يعني : في نزاع دلالة الصيغة على المرة ، وحاصله : أنّ التعبير عن المرة بالفرد ـ مع أنّ المراد بها وجود الطبيعة ، وخروج لوازم الوجود عن حيِّز المطلوب ـ إنّما هو لأجل كون الفرد نفس وجود الطبيعة في الخارج.

(٦) غرضه : إبداءُ الفرق بين الفرد الّذي هو بمعنى المرة في هذا المبحث ، وبين الفرد الّذي هو في قبال الطبيعة في البحث الآتي. ومحصل الفرق بينهما : انّ الفرد في هذا البحث هو الوجود بدون لوازمه ، وفي المبحث الآتي هو الوجود مع لوازمه ، فقوله : «غاية الأمر» هو الجواب عن توهم كون نزاع المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد من تتمة البحث الآتي على القول بتعلق الأمر بالفرد ، إذ حاصله : مغايرة معنى الفرد في المسألتين (*).

__________________

(*) الحق أنّ البحث عن دلالة الصيغة على المرة والتكرار بكلا المعنيين المتقدمين من الأبحاث الساقطة ، إذ الدلالة المزبورة لا بد أن تكون مستندة إلى