فاسد (١) ، لعدم العلقة بينهما لو أُريد بها الفرد أيضا ، فإنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا

______________________________________________________

(١) خبر ـ وتوهم ـ ودفع له ، وحاصله : عدم العلقة بين مسألة المرة والتكرار وبين مسألة تعلق الأوامر بالطبائع ، وعدم كون هذا النزاع من تتمة البحث في تلك المسألة ، حتى بناءً على إرادة الفرد من المرة ، وبناءً على تعلق الأمر بالأفراد في المسألة الآتية. توضيحه : أنّ الفرد في المسألتين ليس بمعنى واحد حتى يبقى للتوهم المزبور مجال ، وذلك لأنّ الفرد في هذه المسألة بمعنى الوجود الواحد من وجودات المأمور به ، بحيث تكون لوازم الوجود خارجة عنه ، وفي تلك المسألة بمعنى الوجود الخاصّ الّذي تكون لوازم الوجود داخلة فيه ، فيصح أن يقال : إن المطلوب إن كان هو الطبيعة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدل على مطلوبية وجود واحد أو وجود متعدد أم لا تدل عليها؟ كما يصح أن يقال : إنّ المطلوب إن كان هو الفرد المتميز عن سائر الأفراد بالخصوصيات المشخصة يقع النزاع في أنّ الصيغة هل تدل على أنّ متعلق الأمر فرد واحد أي وجود واحد أو وجود متعدد؟.

وبالجملة : فيتأتى نزاع المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد على كل من القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد ، فجعل هذا النزاع من تتمة مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد كما صنعه في الفصول ليس في محله. ثم إنّ منشأ كون المراد بالفرد في البحث الآتي الحصّة المتشخصة بلوازم الفرد هو مقابلته للطبيعة المراد بها وجودها من دون دخل للوازم الوجود في المطلوبية ، وفي هذه المسألة نفس وجود الطبيعة ، لكونه في قبال الدفعة.