ولذا (١) لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته (٢) على الإرادة ، وإلا (٣) لما كانت لكلامه هذه الدلالة (٤) وان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه (٥) موجباً لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار (٦) أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار (٧). ان قلت : على هذا (٨) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع (٩)

______________________________________________________

(١) أي : ولأجل هذه التبعية لا بد في إثبات الدلالة التصديقية ، وكون مضمون الكلام مراداً للمتكلم من إحراز كونه بصدد البيان ولو بالأصل العقلائي كما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، وإلّا فلا مجال للدلالة التصديقية. وان شئت فقل : إنّ الظهور النوعيّ الكاشف عن المراد منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان.

(٢) معطوف على ـ إثبات ـ يعني : لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في دلالة كلامه على الإرادة ، ويمكن أن يعطف على قوله : «إرادة».

(٣) يعني : وإن لم يحرز كون المتكلم في مقام الإفادة والبيان ولو بأصل عقلائي ، فلا تتحقق لكلامه هذه الدلالة التصديقية.

(٤) أي : الدلالة التصديقية.

(٥) مع العلم بالوضع كما تقدم ، فإنّ الدلالة التصورية لا تتوقف على أزيد منه.

(٦) الأولى إسقاط كلمة ـ وراء ـ أي : ولو كان سماعه من الجدار.

(٧) كالنائم والساهي والمجنون.

(٨) أي : بناءً على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة.

(٩) معطوف على ـ الخطأ ـ يعني : عند القطع بما ليس بمراد للمتكلم ، كما إذا قال : «زيد قائم» بدل «زيد نائم».