.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما فيه محمد بن سنان (١) والآخر عبد الكريم (٢) ، ويظهر من «المعتبر (٣)» أنّه ثقة ، وحسن جميل (٤) بإبراهيم ، وخبر العلل (٥) ، بل قد يظهر المنع من صحيح بن وهب (٦) وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل (٧) «ما أحسنها واخفض الصوت بها» إن كان بصيغة التعجّب أفاد الاستحباب ، ولذا قطع الأصحاب (٨) بحمله على التقية وإن كان المحقّق (٩) يرويه بصيغة نفي التحسين ويقول : إنّ الجواز مستفاد من قوله عليه‌السلام «واخفض الصوت بها» ففيه : أنّ المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن نفي القبح أيضا ، فتأمّل. وإن روينا «اخفض» بصيغة الماضي على أن يكون المراد أنّه عليه‌السلام أخفض صوته بكلمة «ما أحسنها» كان ظاهراً في التقية لكن يردّه أنّه لم يرد ماضيه على وزن أفعل ، ثمّ إنّ جميلاً روى النهي عنها ، وأظهر منه ما إذا روي «ما أحسنها» من الإحسان بمعنى العلم على صيغة التكلّم و «ما» نافية كقوله عليه‌السلام في التثويب «ما نعرفه (١٠)» وعلى هذا فلا تنافي بين خبري جميل.

وأمّا قول المولى الأردبيلي (١١) وتلميذه السيّد المقدّس (١٢) : انّ النهي لا يوجب الفساد لتوجّهه إلى أمر خارج عن العبادة ففيه : أنّ هذا حقّ في غير المقارن ، أمّا الخارج المقارن فالحقّ فيه الفساد ، لأنّ العبادة توقيفية فإذا منع فيها من فعل شي‌ء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٢ و ٣) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ٦٧٧.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧٥٢.

(٨) منهم الشيخ في تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة .. ذيل ح ٢٧٧ ج ٢ ص ٧٥ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٤١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ١٩٨ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٣٧٤.

(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٦.

(١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٣.