من الرواية ـ لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه ، رآه جماعةٌ غالباً.

«ولا عبرة بالجدول» وهو : حسابٌ مخصوصٌ مأخوذٌ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامّ من المحرّم؛ لعدم ثبوته شرعاً ، بل ثبوت ما ينافيه ، ومخالفته مع الشرع للحساب أيضاً ، لاحتياج تقييده ب‍ «غير السنة الكبيسيّة» (١) أمّا فيها فيكون ذو الحجّة تامّاً.

«والعدد» وهو : عدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً. وبه فسّره في الدروس (٢).

ويطلق على عدّ خمسةٍ من هلال الماضي وجعل الخامس أوّل الحاضر ، وعلى عدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً ، وعلى عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعلى عدّ كلّ شهرٍ ثلاثين. والكلّ لا عبرة به.

نعم ، اعتبره بالمعنى الثاني جماعةٌ (٣) ـ منهم المصنّف في الدروس (٤) ـ مع غُمّة (٥) الشهور كلِّها ، مقيّداً بعدّ ستّةٍ في الكبيسيّة ، وهو موافقٌ للعادة ، وبه (٦)

____________________

١) كبس البئرَ والنهرَ : طمّهما بالتراب وذلك التراب كبْسٌ ورأسه في ثوبه : أخفاه وأدخله فيه. والسنة الكبيسة التي يُسترق منها يوم ، وذلك في كلّ أربع سنين. راجع المناهج السويّة : ٢٢٠.

٢) الدروس ١ : ٢٨٥.

٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٤٩٨ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٢ : ٦٢.

٤) الدروس ١ : ٢٨٥.

٥) الغُمّة : كلّ شيء يستر شيئاً ، والمراد هنا ستر الاُفق بالغمام.

٦) قال الفاضل الإصفهاني : ينبغي أن يرجع [الضمير] إلى اعتبار الخمسة في الجملة؛ إذ لو رجع إلى اعتبارها مطلقاً لم يوافق العادة ، إلّاأن يقال : يكفي فيه كون غير الكبيسيّة