مذهبه : وجبت حجّة الإسلام أيضاً. ويشكل بصيرورته حينئذٍ كالدين ، فيكون من المؤونة.

«وكذا» حكم «العهد واليمين».

«ولو نذر الحجّ ماشياً وجب» مع إمكانه ، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا على الأقوى ، وكذا لو نذره راكباً. وقيل : لا ينعقد غير الراجح منهما (١).

ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملاً بالعرف ، إلّاأن يدلّ على غيره فيُتّبع. ويحتمل أوّل الأفعال ، لدلالة الحال عليه ، وآخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار؛ لأنّ المشي وصف في الحجّ المركّب من الأفعال الواجبة ، فلا يتمّ إلّا بآخرها. والمشهور ـ وهو الذي قطع به المصنّف في الدروس (٢) ـ أنّ آخره طواف النساء (٣).

«ويقوم في المعبر» لو اضطرّ إلى عبوره ، وجوباً على ما يظهر من العبارة

____________________

١) قاله العلّامة في كتاب النذر من القواعد ٣ : ٢٩١.

٢) الدروس ١ : ٣١٩.

٣) قد روى في الكافي (٤ : ٤٥٧ ، الحديث ٧) صحيحاً عن إسماعيل بن همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال : قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام في الذي عليه المشي في الحجّ : إذا رمى الجمار زار البيت راكباً وليس عليه شيء. وهو يحتمل أمرين : أحدهما إرادة زيارة البيت لطواف الحجّ؛ لأنّه هو المعروف بطواف الزيارة. وهذا يخالف القولين معاً فيلزم اطراحها على القولين. والثاني أن يحمل رمي الجمار على الجمع فيكون كما قلنا : ويؤيّده أنّ الجمار إن اُريد بها موضع الرمي فالجمع لا يصدق إلّابإتمامها؛ لأنّ زيارة البيت لطواف الحجّ لا يكون إلّابعد رمي جمرة العقبة خاصّة. وإن اُريد بها الحصى المرميّة ، فقد وقعت جمعاً معرّفاً فيفيد العموم فلا يصدق الإتمام ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوه. وهذا هو الأظهر فيكون الخبر الصحيح دليلاً على ما اخترناه. (منه رحمه الله).