وبحظيرة القدس‌سره.

وبيانه يتوقف على تقرير مقدمتين : احداهما تصورية ، والاخرى تصديقية.

أما التصورية فهي أن مرادنا بالموجب التام ما يكون كافيا في وجود أثره.

وأما التصديقية فهي أنها لا شيء من الممكن بموجب تام لشيء من الاشياء ، وبيانه أن ايجاد الممكن لغيره متوقف على وجوده ووجوده من غيره فإيجاده لغيره من غيره.

اذ تقرر هذا فنقول : هنا موجود بالضرورة ، فيفتقر الى موجب تام يوجده ، وليس ذلك ممكنا لما قلنا في المقدمة التصورية (١) ، فيكون واجبا ، فيكون الواجب موجودا وهو المطلوب.

وعلى هذا البرهان نقضان اجماليان : أما الاول : فهو أن يقال : لو كان هذا البرهان حقا لزم قدم الحادث اليومي ، واللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أن الحادث اليومي ممكن مفتقر الى موجب تام يؤثر فيه ويوجده ، وليس ذلك ممكنا كما قلتموه ، فيكون واجبا وهو المدعى ، وقدم العلة تستلزم قدم المعلول ، فتكون الحادث اليومي قديما ، وهو باطل.

والجواب : انا لا نسلم أنه يلزم من قدم الواجب قدم الحادث اليومي ، وانما يلزم أن لو كان موجبا ، أما اذا كان مختارا فلا ، والمؤثر هنا مختار ، كما سيجيء في موضعه ، فلا يلزم قدم الحادث اليومي.

وأما الثاني فتقريره أن نقول : لو صح دليلكم لزم أن لا يكون في الوجود مؤثر غير الله سبحانه ، بيان ذلك : أن الاثر الممكن مفتقر الى مؤثر ، وذلك

__________________

وحدة الفهم ، وفاق على حكماء عصره وفقهاء دهره وله كتب ورسائل راجع الرياض : ٤ / ١٨١.

(١) كذا في نسخة الاصل والصحيح كما في «ن» : التصديقية.