ويمكن توجيهه بوجهين :

الاول : أنه يلزم اجتماع النقيضين على تقدير انتفاء كل واحد منهما ، لانه اذا انتفى مراداهما أعنى الحركة والسكون ، ثبت نقيضاهما أعني سلب الحركة الذي هو السكون وسلب السكون الذي هو الحركة فالحركة والسكون متناقضان.

الثاني : أنه اذا انتفى مراداهما ، والفرض أن مراديهما متناقضان فقد اجتمع النقيضان في الانتفاء. وان كان الثالث لزم منه فسادان :

الاول : الترجيح من غير مرجح ، لان كل واحد منهما قادر عالم مريد.

الثاني : يلزم عجز من لم يقع مراده وهو محال ، لان كل واحد منهما قادر على ما لا يتناهى ، فلا أولوية في عجز أحدهما دون الاخر وأيضا العاجز لا يصلح للالهية.

وفي هذا الدليل نظر : لانا لا نسلم أنه يمكن تعلق إرادة أحدهما بخلاف ما تعلق به إرادة الاخر ، لانهما حكيمان فيمتنع عليهما المخالفة.

ان قلت : يجوز أن تكون المصلحة في الطرفين ، فأمكن حينئذ أن يتوجه كل واحد منهما الى طرف.

قلنا : المصلحتان اما أن يترجح أحدهما أولا ، فان ترجحت تعين ذلك الطرف للارادة ، فلم لا يجوز أن يكون علم أحدهما بإرادة الاخر اياه يصرفه عن ارادته. وان لم يترجح فلم قلتم يتحقق الداعي حتى يتحقق التمانع ، لا بد له من دليل.

الثالث : الادلة السمعية ، كقوله تعالى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (١) و (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) (٢) الى غير ذلك من الآيات ، وهو حجة هنا لعدم توقف السمع على الوحدة ، وهو أقوى الادلة في هذا الباب.

__________________

(١) سورة الاخلاص : ١.

(٢) سورة النساء : ١٧١.