وقوله «الممكن» يحتز به عن الواجب ، فانه لا يصدق عليه الجوهر ولا العرض ، والتقسيم هاهنا على رأي المتكلمين.

اذا تقرر هذا فنقول : القسمة العقلية [هنا] تقتضي أقساما ثلاثة : لان الممكن اما أن يكون متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا ولا حالا في المتحيز ، لكن القسم الثالث نفاه أكثر المتكلمين ، وسيأتي حجتهم في نفيه وجوابها ، فانحصرت القسمة في اثنين ، وهما المتحيز والحال في المتحيز.

أما المتحيز فهو الجوهر وما يتركب منه ، أعني الخطوط والسطوح والاجسام والمراد بالمتحيز هو الحاصل في مكان يشار إليه اشارة حسية ، بأنه هنا أو هناك لذاته وانما قيدنا بقولنا «لذاته» احترازا عن العرض ، فانه أيضا يقبل الاشارة الحسية لكن لا لذاته بل بواسطة محله.

وأما الحال في المتحيز فهو العرض وهو الحاصل في محل [بحيث] يشار إليه اشارة حسية لا لذاته.

اذا عرفت هذا فها هنا فوائد :

الاول : الاشارة الحسية هي امتداد موهوم أخذ من المشير منتهى بالمشار إليه ، وانما كانت حسية لقيامها بالوهم الذي هو أحد الحواس الباطنة.

الثاني : انما قيدنا الاشارة (١) بكونها حسية في قوله «يشار إليه اشارة حسية» لان الاشارة العقلية تكون أيضا الى العرض لذاته ، بل لا تختص بالجوهر والعرض فانها صادقة على المجرد أيضا ، فان كل معقول يشار إليه في التعقل (٢) اشارة عقلية.

الثالث : اعلم أن الحكماء يسلمون انحصار الممكنات في الجوهر والعرض

__________________

(١) فى «ن» قيد الاشارة.

(٢) فى «ن» : التعقيل.