واختار المصنف والمحق الطوسي ـ رحمه‌الله ـ مذهب الحكماء ، والدليل عليه وجهان :

الاول : ان الوجود قابل للقسمة المعنوية ، وكلما كان كذلك كان مشتركا فالوجود مشترك أما الصغرى : فلانا نقسمه الى الواجب والممكن فنقول : وجود واجبي ووجود امكاني ، والى الذهني والخارجي ، والى الجوهر والى العرض وهذه القسمة مقبولة عند العقل ، كما يقسم الحيوان الى الانسان والفرس وغيرهما.

وأما الكبرى : فلان القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكلى الصادق عليها بفصول أو ما يشابهها ، وتحرير ذلك انا نأخذ المقسم ونضم إليه مخصصا ما من المخصصات فيصير قسما ، ثم نأخذ ذلك المقسم بعينه ونضم إليه مخصصا آخر ، فيصير قسما آخر وهكذا حتى تنتهى الاقسام ، فمورد القسمة حينئذ مشترك ، كما قلناه في الحيوان بالنسبة الى الانسان وغيره من أنواعه ، ولهذا لا ينقسم الى الانسان والحجر ، لعدم كونه مشتركا بينهما ، ولا شك أن مورد القسمة في هذه (١) المقالة الاولى هو الوجود فيكون مشتركا.

ان قلت : لم لا يجوز أن يكون المقسم هو لفظ «الوجود» فيكون الاشتراك حينئذ لفظيا ، فلا يتم مطلوبكم.

قلنا : ان ما ذكرناه ضروري ، فانا نورد القسمة ، مع قطع النظر عن الوضع اللفظي.

الثاني : ان النفي أمر واحد ، وكلما كان كذلك كان الوجود مشتركا.

أما المقدمة الاولى : فلان العدم لا تعدد فيه ، والا لتمايزت أفراده ، مع

__________________

(١) فى «ن» : المقدمة الاولى.