وحكم بأن تفاصيله مستفاد من الشرع ، لكنه منع منه فى غيره من كتبه. وعند المتكلمين أنه البدني.

وجماعة من المحققين راموا الجمع بين الحكمة والشريعة ، وقالوا هو نفساني وبدني معا ، وهو غير بعيد من الصواب. وأما جالينوس فانه توقف فيه ، وذلك لان الانسان عنده عبارة عن المزاج ، وهو مما يعدم بالموت والمعدوم لا يعاد ، وعلى تقدير أن يكون الانسان أمر (١) غير المزاج يجوزا عادته ، فلذلك توقف.

اذا تقرر هذا فاعلم أن المعاد البدني جائز واقع ، أما جوازه فمبني على مقدمات :

الاول : ثبوت الجوهر [الفرد] ، وقد تقدم برهانه ، وذلك لان الانسان لما كان عبارة عن الاجزاء الاصلية يكون اعادتها تجمعها بعد تفرقها وتشتتها.

الثانية : ثبوت الخلاء ، لان العالم لو كان كله ملاء لما صحت حركة بعض الاجزاء الى بعض عند التأليف والاعادة ، وقد تقدم دليله. وهاتان المقدمتان لم يذكرهما المصنف هنا ، لكنه ذكرهما غيره كفخر الدين الرازي وكمال الدين ميثم وغيرهما.

الثالثة : كونه تعالى قادر على كل الممكنات ، وقد تقدم دليله. وبيان توقفه على القدرة لان الفعل الاختياري انما يقع بالقدرة.

الرابعة : كونه عالما بكل المعلومات الكلية والجزئية ، وقد تقدم أيضا برهانه ، ووجه توقفه عليه أنه لا بد فيه من تمييز أجزاء بدن كل شخص عن أجزاء بدن شخص آخر ليعاد الى كل شخص أجزاؤه ، فتوقفه عليه بين ، وكذا ان جوزنا اعادة المعدوم لا بد أن يكون عالما بأجزاء بدن كل شخص بما هي عليه

__________________

(١) فى «ن» : عبارة عن أجزاء.