العبادة والطاعة فتكون الطاعة شكر وهو المطلوب.

والجواب عن الاول : أن الوجوب ليس شرعيا حتى يستدعى حاكما بل هو عقلي ، وهو متعلق المدح والذم اللازمين للافعال الاختيارية ، لكن الاشعري لما نفى الحكم العقلي والفعل الاختياري ذكر ذلك بناء على أصله.

وعن الثاني : أنا نختار أنه لا يصل إليه ثواب ايمانه ، ولا يلزم من ذلك الاحباط ، بل استحقاق الثواب مشروط بالموافاة بالايمان ، وذلك غير حاصل هنا.

لا يقال : نمنع اشتراطه بالموافاة ، والا لزم تأثير المعدوم ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، بيان الملازمة : أن الطاعة حال الوفاة تكون معدومة ، فلو أثرت في استحقاق الثواب لزم ما قلناه ، وهو ظاهر.

لانا نقول : الشرط هو الاستمرار على الايمان الى حين (١) الموت ، وذلك موجود في جميع آنات الاستمرار ، لكن علامة ذلك الاستمرار هو الموافاة ولان الموافاة سبب لحصول الاستحقاق.

وعن الثالث : وهو احتجاج البلخي ـ بأن الشكر ضروري ولا شيء من كيفيات العبادة بضروري ، ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من كيفيات العبادة بشكر وهو المطلوب ، أما الصغرى فلان الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم بضرب من التعظيم ، وذلك ضروري [للعقلاء] فان كل عاقل يحكم بوجوب الشكر بهذا المعنى ، وأما الكبرى فظاهرة ، والا لما وقع الاختلاف فيها ولما توقفت على النقل.

وفي هذا نظر : فانه جاز أن يكون أصل الشكر معلوما بالضرورة ، وكيفياته وطرقه معلومة من الشرع ، ولهذا ذكر العلماء أن أحد فوائد [بعثة] الأنبياء هو

__________________

(١) فى «ن» آخر الوفاة.