قلنا : موضع الملاقاة ان كان جوهرا ثبت المطلوب ، وان كان عارضا فلا بد له من محل ، فمحله اما أن يكون منقسما أو غير منقسم ، فان كان منقسما لزم انقسام الحال فيه ، لان الحال في المنقسم يجب أن يكون منقسما.

لان الجزء الحاصل منه في أحد القسمين غير الحاصل في الآخر ، فيكون منقسما وقد فرض غير منقسم ، هذا خلف. وان كان غير منقسم ثبت المطلوب ، لان محل العرض جوهر ، أو منته الى الجوهر ، فيحصل لنا جوهر غير منقسم وهو المدعى.

قيل عليه : ان العرض على قسمين : سار وهو أن يلاقي كل جزء من الحال كل جزء من المحل ، وهذا يلزم من انقسام محله انقسامه. وغير سار وهو بخلافه ، وهذا لا يلزم من انقسام محله انقسامه. والنقطة من القسم الثاني ، لانها نهاية الخط ، والنهاية (١) عرض غير سار ، فلا يلزم من انقسام محلها (٢) انقسامها ، فلا يلزم مطلوبكم.

أجاب بعض الفضلاء : ان هذا ضعيف ، لانا لا نريد بالمحل الا موضع الملاقاة ، فان انقسم انقسم الحال بالضرورة.

أما الحكماء : فقد استدلوا على نفي الجزء بأنا اذا وضعنا جوهرا بين جوهرين ، فلا يخلو اما أن يكون الوسط مانعا من تلاقي الطرفين أولا ، فان كان مانعا فذلك انما يكون بأن يلاقي كل منهما ببعض منه ، فيلزم الانقسام حينئذ.

وان لم يكن مانعا يلزم التداخل ، وهو صيرورة جزء الشيء أقل مما ينبغي والتداخل محال ، وهو لازم من كونه غير مانع ، فيكون مانعا ، فيكون منقسما

__________________

(١) فى «ن» : ونهايته.

(٢) فى «ن» : محله.