بشرط. بقي هنا امران :

الاول : الفرق بين الاجزاء والشرائط هو ان في الاولى يدخل القيد والتقيد معا في المأمور به ، وفي الثاني يدخل التقيد فيه دون القيد.

الثاني : ان المقدمة منقولة من مقدّمة الجيش. وجه المناسبة ان مقدّمة الجيش تقال للجماعة المتقدّمة ومقدّمة العلم تقال لطائفة من الكلام قدّمت على المقصود ، اذ الاجزاء مقدّمة على المأمور به رتبة ووجودا ، فلفظ المقدّمة يحتمل ان يكون مكسور الدال فتكون حينئذ بمعنى المتقدّمة ، وان يكون مفتوح الدال فهو بمعنى اسم المفعول من باب التفعيل ، والوجه واضح لكنه لا محل له لانه أدبي لا اصولي.

دفع الإشكال :

قوله : وكون الإجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي الماهية المأخوذة ... الخ هذا اشارة الى اشكال ودفع.

اما الاول : فهو ان المذكور في فن المعقول والفلسفة ان الأجزاء الخارجية مأخوذة (بشرط لا) وهو ينافي ما ذكرت من ان الجزء مأخوذ وملحوظ (لا بشرط) وبما هي هي. والحال ان التنافي واضح بين الماهية (بشرط لا) وبين الماهية (لا بشرط).

واما الثاني : فلان التنافي بينهما انما يكون بالاضافة الى شيء واحد مع كونهما جاريين على اصطلاح واحد ، وليس الامر كذلك في هذا المقام ، فان المقصود من (بشرط لا) فيما ذكر اهل المعقول (بشرط لا) الاعتباري ، في مقابل الجزء التحليلي العقلي المأخوذ (لا بشرط) الاعتباري ، بشهادة ذكر ذلك في مقام الفرق بين الجزء التحليلي العقلي الذي هو عبارة عن الجنس والفصل كالحيوان والناطق بالاضافة الى الانسان ، وبين الجزء الخارجي كالهيولى والصورة في الحمل في الاول ، لانه يصح ان تقول ان (الانسان حيوان او ناطق) وعدم صحة الحمل في الثاني ، فانه لا يصح ان تقول ان (الانسان بدن او نفس او هيولى او صورة) كما يصح