الاضمار لأصالة عدم الاضمار.

ثم اعلم ان مرجع تمام هذه الاصول اللفظية ، من اصالة الحقيقة واصالة عدم الاشتراك واصالة العموم أو الاطلاق واصالة عدم النقل واصالة عدم الاضمار واصالة عدم التخصيص واصالة عدم التقييد ، الى اصل واحد وهو اصالة الظهور ، فيكون هو الاصل الاصيل المعتبر عند العرف والعقلاء ، فيعتمدون عليه من باب العمل بظاهر الكلام الذي ستأتي حجيته في الظنون الخاصة ان شاء الله تعالى ، وامثلة الكل واضحة لا حاجة الى ذكرها.

المقام الثالث : اذا دار الامر بين احد الاحوال الخمسة المذكورة للفظ المخالفة للاصل كما ذكر وبين بعضها الآخر ، كما اذا دار الامر بين المجاز والاشتراك أو بين الاشتراك والنقل أو بين التخصيص والاضمار ، فالاصوليون قد ذكروا لترجيح بعض الاحوال على بعض امورا ومرجحات ، مثل : كون المجاز خيرا من الاشتراك ، اولا : لكثرته ، اي لكثرة المجاز ، وأوسعيته في لغات العرب العزّة للتكاثر. وثانيا : لكونه افيد منه لانه لا توقف فيه ابدا ، لان القرينة الصارفة اذا لم تكن في الكلام موجودة فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لاصالة الحقيقة ، بخلاف المشترك لانه اذا لم تكن القرينة المعيّنة موجودة في الكلام فلا يحمل لفظ المشترك على شيء من معانيه فيكون مجملا ، أو كون الاشتراك خيرا من المجاز حيث انه ابعد عن الخطإ ، اذ مع عدم القرينة المعينة يتوقف ، بخلاف المجاز إذ على الحقيقة مع عدم القرينة الصارفة ولعلها تكون غير مرادة في نفس الامر والواقع.

ومثل كون الاشتراك خيرا من النقل ، لان النقل يقتضي الوضع في المعنيين مع نسخ الوضع الاول ، بخلاف الاشتراك لعدم اقتضائه النسخ ، والحال ان الاصل عدم النسخ. أو كون النقل خيرا من الاشتراك لان مفاسد النقل اقل من مفاسد الاشتراك لان اللفظ المنقول محمول على المعنى الثاني اذا كان مجرّدا عن القرينة بخلاف المشترك فانه اذا تجرد عنها يكون مجملا ، فتكون فائدة النقل اكثر. ومثل كون التخصيص خيرا من الاضمار لكونه اغلب حتى قيل ما من عام إلّا وقد خصّ فيقدم