الزيديّة ، والفطحيّة ، والإسماعيلية ، وغيرهم ، فضلا عن المخالفين بالإيمان ، ولذا لو وقف على المؤمنين ، أو أوصى لهم أو نذر لهم انصرف إلى الإثني عشريّة بلا خلاف فيه بينهم كما صرّحوا في الفقه.

نعم اختلفوا في أنّه هل يعتبر فيه اجتناب الكبائر أولا؟ فعن بعض القدماء كالشيخين ، والقاضي وابن حمزة هو الأوّل ، والمشهور عندهم هو الثاني ، بل هو المحكي عن الشيخ في التبيان قائلا : إنّه كذلك عندنا مشعرا بدعوى الاتفاق عليه.

وفي الرياض ، وغيره أنّ عليه كافّة المتأخّرين ، وفي الجواهر : إنّه استقرّ المذهب الآن على ذلك.

أقول : والظاهر أنّه كذلك لظهور إجماع الفرقة ، ولعطف عمل الصالحات على الإيمان في آيات كثيرة ، ولعدم صحّة سلب المؤمن عمّن ارتكب شيئا من الكبائر ، ولعدم الدليل على اعتباره فيما استدلّوا به.

نعم يمكن الاعتراض عليه بأنّ هاهنا أحاديث كثيرة تدلّ على اعتبار العمل في إطلاقه ، مثل ما رواه الصدوق في العيون بأسانيد عديدة عن الإمام الرّضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان (١).

وفي المعاني عن الصادق عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمنّي ، ولكن الإيمان ما خلق في القلب وصدّقه الأعمال (٢).

وفي الأمالي بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٨٤ ـ عيون الأخبار ج ١ ص ٢٢٧ الأمالي ص ١٦٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٧٢.