وربّما استدلّوا عليه بأنّ العرب جوّزوا في الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين كما في الوقف فقالوا : زيد ، عمرو ، بكر ، صاد ، قاف ، ولو كان سكونها بناء لما جمعوا بينهما كما في ساير الأسماء المبنيّة ، نحو (كيف) وأخواتها ، ولذا تحرّكها إذا أعددتها وصلا ، فتقول : كيف ، أين ، حيث ، فلم يجوّزوا في المعدودة منها التقاء الساكنين.

وبأنّهم عرّفوا المعرب بما يختلف آخره باختلاف العوامل في أوّله ، وأرادوا ما يمكنه الإختلاف على قانون اللغة ، سواء اتصف به بالفعل ، أو كان من شأنه ذلك إمّا قريبا كما وقع في التركيب ولم يعرب أو بعيدا كما في التحديد.

وبأنّ القول ببنائها يؤدّي إلى الفرق بين سببي البناء أعني وجود مانع الإعراب ، وهو مشابهة الحرف وفقدان المقتضي كما في هذه الأسماء بتجويز التقاء الساكنين في الثاني دون الأوّل وهو تحكّم.

ويضعّف الدليل الأوّل بأنّ سكون أعجازها سردا وقفا ووصلا مع التقاء الساكنين وعدمه لعلّه من أثر البناء ، فلا يغيّر ، كما لا يغيّر الحركة في كيف وأخواتها ، وانحصار جواز التقاء الساكنين في صورة الوقف ممنوع ، كيف وهو أوّل الكلام.

والثاني أيضا يضعّف بأنّه تعريف من البعض وليس حجّة على غيره.

والثالث أيضا ضعيف بأنّه مجرّد استبعاد ، بل قد يستقرب الفرق بأنّ تلك الأسماء قد استمرّ بها السكون قبل التركيب فأشبهت الموقوف فاغتفر فيها ما جاز فيه.

وذهب ابن الحاجب وبعض المتأخرين إلى أنّها مبنيّة ، وقد عدّ غير واحد منهم من مقتضيات البناء الشبه الإهمالي الّذي ضبطوه بمشابهة الإسم الحرف في كونه غير عامل ولا معمول كأسماء الأصوات والأسماء المسرودة ، والفواتح.

وحكى عن ابن مالك إدخاله في الشبه المعنوي ، وعن غيره الشبه الاستعمالي