ثمّ عدّ من التوابع الألف الفاصلة بعد واو الجمع ، ونون الإناث ، وألف الإشباع ، والصلة ، وغيرها.

وفي : «الصحاح» و «مجمع البحرين» : أنّ الألف على ضربين ليّنة ، ومتحرّكة ، فالليّنة تسمّى ألفا ، والمتحرّكة همزة ثمّ ذكر انّ الهمزة على قسمين : ألف وصل ، وألف قطع ... إلخ

ومنه يظهر أنّ للألف إطلاقين ، والهمزة قسم منه يقابله بمعناه الأخصّ ، ولعلّه إنّما خصّ هذا القسم منه بها لما يظهر عند التلفّظ به من الغمز والعصر والانضغاط.

ولذا قال في «الصحاح» بعد تفسير الهمز بالغمز والضغط : ومنه الهمز في الكلام ، لأنّه يضغط ، وقد همزت الحرف فانهمز ، وقيل لأعرابي : أتهمز الفاء؟ فقال : السنّور يهمزها.

وفي «مصباح المنير» وغيره ما يقرب منه.

ومنها : أنّه لا ريب في أنّ هذه الأسماء ما لم يتعلّق بها شيء من العوامل تقدمت عليها أو تأخرت عنها ساكنة الأعجاز ، سواء كانت متفاصلة عند النطق بها أو متواصلة ، فنقول : ألف ـ با ، جيم ، دال ، من دون أن يظهر أثر الاعراب ، بل شيء من الحركات في أعجازها.

بل وكذا الأعداد المسرودة ، والأسماء المعدودة ، فتقول : واحد ، اثنان ، ثلاثة ، كما تقول : زيد ، عمرو ، بكر.

وإنّما الكلام في أنّ سكونها هل هو للوقف ، أو للبناء ، فصريح الزمخشري وتابعيه هو الأوّل ، وهو المحكيّ عن جمهور المحقّقين من النحويين ، حيث حصروا سبب بناء الأسماء في مناسبته ما لا تمكن له أصلا ، وسمّوا الأسماء الخالية منها معربة ، وجعلوا سكون أعجازها وقفا ولو مع اتّصال الكلام في الظاهر ، إذ ليس في شيء منها ما يوجب الوصلة ، فكان بمنزلة الوقف عليها.