تعرب مع حصول المقتضي للإعراب إذا سمّيت بها السور.

وأمّا حكاية الحكاية فقد يورد عليها بأنّها إنّما تجري في بعض المركّبات المنقولة الى العلميّة ، وفي أعلام الألفاظ المحكيّة الملاحظ فيها مسمّى تلك الألفاظ نحو «ضرب فعل ماض» و «كم» للتكثير ، لأنّ ضرب علم جنس لنحو ضرب زيد ، وضرب بكر ، ففيه مجانسة مع المسمّى واعتبار له فأوجب الحكاية إشعارا بأنّه ليس منقولا من الأصل من كلّ وجه ، أمّا إذا جعل علما لرجل فيتعيّن فيه الإعراب على كلّ حال.

وأجيب عنه بأنّ هذه الأسماء شايع الاستعمال للدلالة على الحروف المبسوطة لمجرّد التعداد ، بل الأغلب عليها ذلك ، فلمّا نقلت إلى جعلها أسماء للسور روعي الأصل في حكاية الوقف ، وليس لغيرها من الأسماء هذه الخاصيّة وإلّا لجوّزت حكايتها ، على أنّ فيها شمّة من ملاحظة الأصل ، لأنّ مدلولاتها مركّبات من تلك الحروف المبسوطة ، والغرض من هذه التسمية الإيقاظ ، وقرع العصا.

وفيه : انّ مجرّد شيوع الاستعمال لا يقضي بالإلحاق ، سيّما بعد وجود المقتضي للإعراب وملاحظة الأصل متعينة بعد التسمية.

ولذا أجمعوا على وجوب الإعراب لو سمّيت بها غير تلك السور إنسانا كان المسمّى أو غيره ، وكذا لو ركّبت ساير حروف المعجم مع عواملها ، فإنّه لا يجوز الحكاية في الموضعين قولا واحدا.

والفرق بما توهّموه في المقام غير فارق اللهمّ إلّا أن يستندوا فيه كغيره إلى السماع والتوقيف ، ولا بأس به على فرض المساعدة.

نعم قسّم بعض المحققين أسماء السور على أقسام :

أحدها : ما فيه أل ، وحكمه الصرف ، كالأنعام ، والأعراف ، والأنفال.