على الخبر ، ومبتدئها مذكور أو محذوف.

وأن يكون محلّها النصب بتقدير فعل مضمر خبريّ أو إنشائي نحو (أذكر) أمرا ، أو (أذكر) مضارعا ، أو بتقدير فعل القسم فيما يصلح لذلك بنزع الخافض وإيصال فعل القسم إليها ، كما في قولهم : الله لأفعلن.

وأمّا ما يقال : من أنّه غير مرضيّ لتخلّفه في (وَالْقُرْآنِ) بعد (يس) ، و (ص) ، و (ق).

وفي (وَالْقَلَمِ) بعد (ن) ، لورودهما مجرورين ، فلا يمكن العطف لتخالف المتعاطفين إعرابا ، ولا جعل الواو للقسم لاتحاد المقسم عليه الدالّ على كون الواو للعطف ولذا استكره الخليل وسيبويه في قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) (١) كون الواوين الأخريين بمنزلة الأولى ، بل ذهبا إلى أنّهما للعطف.

ففيه : أنّ الاستكراه لا يدلّ على المنع ، والخلاف في المسألة مشهور بين النحاة وعدم استقامته او صحّته في البعض لا يقتضي إطراحه في الكلّ.

ويجوز أن يكون محلّها الجرّ ، إبقاء للخفض بعد إسقاط الخافض فيما يصلح منها للقسم إضمارا للباء القسميّة ، كقولهم : الله لأفعلن بالجرّ ، وقولهم : «لاه أبوك» في التعجب ، أصله لله ، أضمرت اللام الأولى فبقي لامان ، أولاهما ساكنة ولم يمكن الإدغام لتعذّر الابتداء بالساكن فحذفت الأولى فبقى (لاه).

لكنّها مع الجرّ موقوفة للحكاية ، أو مفتوحة لمنع الصرف فيما اجتمع فيه سببان.

وأما من كسر (صاد) فلاجتماع الساكنين ، أو لأخذه من المصاداة بمعنى المعارضة على ما يأتى الكلام فيه إن شاء الله.

__________________

(١) الليل : ١ ـ ٣.