بأنّها لم تتّصل بزمن الأئمة المعصومين (عليهم‌السلام) ، وجوابه أنّه تحقّق ذلك لكن بنحو آخر ، فإنّه حينما ترد إليهم رواية من أئمّتهم كانوا يعملون بها ، وإذا وردت اخرى تخالف الاولى عملوا بها أيضاً من دون تدارك مفاد الاولى ، كما ورد في خبرين الثاني ينسخ الأوّل من دون إعادة الأعمال الواقعة على طبق الاولى ، فهذا يدلّ على الإجزاء.

نعم يختلف الكلام في القضاء ، فإنّه لو حكم بشيء في مقام القضاء ، ثمّ تبدّل رأيه ، فإنّه لا ينقض الحكم الأوّل ، لعدم العلم بالخلاف واقعاً ، فلو قضى لزوجة بعدم الإرث في الأرض وحكم بذلك ، فإنّه لو تبدّل رأيه الاجتهادي فإنّه لا ينقض الحكم الأوّل ، نعم في زوجة ثانية وقضيّة اخرى يحكم برأيه الثاني دون الأوّل.

ثمّ هنا مباحث أُصوليّة كمسألة الإجزاء وعدمه على مسلك السببيّة في الأمارات كما يتعرّض لذلك الآخوند في كفايته ويقول بالإجزاء على مبنى السببي ، وكذا لو حكم المجتهد بمقتضى الاستصحاب أو البراءة النقليّة التي تكون من الحكم الظاهري ، ثمّ يجد طريقاً للحكم الواقعي يخالف الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، فإنّه لا محالة يحكم بالأجزاء ، إلّا أنّه في مسألة الإجزاء لم يقل بهذه السعة بأنّه حينما لم يعلم الواقع فيستصحب الحالة السابقة ، ويجزي ذلك ما دام لم يعلم الخلاف ، وأُجيب بأنّه بالاستصحاب يلزم الحلّية والطهارة الظاهريّة ، فإذا انكشف بالانكشاف الوجداني كالأمارة فإنّه يلزم عدم الإجزاء.

ثمّ عند الآخوند الانكشاف التعبّدي كذلك وأُجيب في محلّه من علم أُصول الفقه ، فلا نتعرّض له طلباً للاختصار.