واحتمال عدم علمهم بالاختلاف في الفتوى أو بالتفاضل بين الفقهاء بعيد جدّاً ، بل الاطمئنان على خلافه.

ويظهر من سيرة الأئمة (عليهم‌السلام) أنّهم كانوا يرجعون الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم ، فالإمام الهادي (عليه‌السلام) يرجع أهل الريّ إلى السيّد الكريم عبد العظيم الحسني ، فلو كان الأعلم شرطاً لكان الإرجاع منهم إلى الأوحديّ من صحابتهم.

وأورد المحقّق الخراساني في الكفاية على الاحتجاج بالسيرة بأنّها ممنوعة عند العلم بالاختلاف في الفتوى ، ومن دون الفحص عن الأعلم مع العلم بأعلميّة أحدهم.

وأُجيب بأنّ سيرتهم في عصر المعصومين عند الاستفتاء لم تكن قائمة على الفحص عن الأعلم فإنّها لو كانت لبانت ، فإنّها ليس ممّا تخفى وموردها ممّا يبتلى به الناس. كما يبعد عادة اتفاقهم في جميع الفتاوى ، بل قيل نسبة مورد اتفاق الفتاوى في الأحكام إلى مورد الاختلاف كنسبة الآحاد إلى المئات ، فالعلم بالاختلاف في الفتوى كان محقّقاً وثابتاً ، والذي لم يتحقّق هو العلم بعدم الاختلاف ، كما يكفي صرف عدم قيام السيرة على الفحص عن الأعلم عند قصد الرجوع.

كما أورد السيّد الحكيم في المستمسك : بأنّ مجرّد قيام السيرة على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يجدي في جواز الرجوع إليهم مع الاختلاف في الفتوى ، فالرجوع إلى المفضول مع العلم بالخلاف وإمكان الرجوع إلى الأعلم بعيد جدّاً.