حينئذٍ يعمّ الاجتهاد والتقليد.

ويبقى الاحتياط فيمن لم يقصد الاجتهاد الفعلي ، فإنّه أيضاً يمتثل التكليف الواقعي ما دام لم يضرّ بنيّة التقرّب. فعلى كلّ مكلّف ملتفت يجب في الحوادث الواقعة إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

ثمّ الملكة كما ذكرنا إنّما تحصل بالممارسة والتمرين والمداومة على الأفعال التي تنشأ منها ، فإنّ السخاوة قد تأتي من التسخّي ، وكما ورد في الروايات (تحلّموا فتحلموا ، وتزهّدوا فتزهدوا) ، إلّا أنّ ملكة الاجتهاد تمتاز عن باقي الملكات أنّها لا تحصل إلّا بمعرفة العلوم التي يتوقّف عليها حصول هذه الملكة.

فالمجتهد الذي يقع موضوعاً لأحكام شرعية ، هو المستنبط للحكم من دليله التفصيلي عن ملكة تحصل دائماً لأيّ واحدٍ كان بسبب معرفة العلوم التي يتوقّف عليها الاستنباط كما أشار إلى ذلك المدقّق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية (١) فليست ملكة الاجتهاد إلّا تلك القوّة الحاصلة من معرفة هذه العلوم وليست بقوّة اخرى تسمّى بالقوّة القدسيّة ، كما عند البعض ، بل الاجتهاد ممكن الحصول للمؤمن والمنافق ، وللصالح والطالح ، وإن كان في الصالحين مسحة قدسيّة ، ولطف إلهي خاصّ في اجتهاداتهم وفقههم الاستدلالي ، فتدبّر.

__________________

(١) الاجتهاد والتقليد : ٢٢.