والطبّ من مكمّلات الاجتهاد ، وجعل جمع : علم المعاني والبيان والبديع من شروط الاجتهاد ، مثل السيّد المرتضى ، والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوّج البحراني ، بل الأخيران عدّا علم البديع أيضاً من الشرائط ، وقد أشرنا إلى أنّه ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام (عليه‌السلام) فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخليّة في الاشتراط ، بل البديع أيضاً ، وأمّا الهيئة فبعض مسائله ربما يكون شرطاً أيضاً مثل ما يتعلّق بالقبلة ، وكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة إلى بعض الأشخاص وواحدة وثلاثين بالنسبة إلى البعض ، والقدر الذي هو شرط من جميع العلوم المذكورة هو الذي يندفع به الضرورة ، وإن كان لا يحصل إلّا بعد الاطلاع على الجميع من كلّ واحد واحد منها ، لكن اطلاع في الجملة من دون حاجة إلى المبالغة والإكثار ، وصرف العمر الكثير في تحصيل المهارة التامة الشديدة كما لا يخفى. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

أقول : ما ذكره من القوّة القدسيّة وتضمّنها أُموراً ، إنّما ترجع إلى حدّ الاعتدال في مقام الاستنباط ، كما هو شرط لكمال الاجتهاد ، وإنّه من أخلاقيات المجتهد ، فهو بالأخلاق أشبه من شرائط الاجتهاد ، ومثل معرفة القبلة إنّما هو باعتبار أنّها من الفروعات الفقهيّة ، وربما تتوقّف على معرفة الهيئة ولكن هذا لا يعني أنّها من شرائط الاجتهاد ، وإلّا للزم أن يلمّ المجتهد بكلّ العلوم كالاقتصاد والسياسة والكيمياء والفيزياء وغير ذلك ، فإنّ للجميع دخل بنحو من الأنحاء في الفروعات الفقهيّة ، كما أنّ هذه النصائح القيّمة تعمّ طلّاب العلوم ، ولا تختصّ بالمجتهدين ، فكيف تكون من شرائط الاجتهاد ، فتدبّر ، فإنّ المصنّف أشار إلى ذلك في خاتمة كلامه