إيجاد متعلقه في الخارج ، على تقدير عصيان الأمر بالأهم من دون تعرض لحال عصيانه وضعاً أو رفعاً ، وجوداً أو عدماً. والأمر بالأهم يقتضى هدم عصيانه الّذي هو موضوع للأمر بالمهم ، ومن الضروري انه لا تنافي بين مقتضى (بالفتح) الأمرين كذلك ، كيف فان ما كانت فعلية أصل اقتضائه (الأمر بالمهم) منوطة بعدم تأثير الآخر (الأمر بالأهم) وعدم العمل بمقتضاه ، فيستحيل ان يزاحمه في تأثيره ويمنعه عنه لأنه في ظرف تأثيره والعمل بمقتضاه ليس بفعلي ليكون مزاحماً له ، وفي ظرف عدم العمل به وان كان فعلياً إلا انك قد عرفت انه غير ناظر إلى حال موضوعه (العصيان) أصلا ليزاحمه.

وان شئت فقل : ان المقتضيين في محل الكلام (خطاب الأهم وخطاب المهم) إنما يكونان متنافيين إذا كان اقتضاء كل واحد منهما لإيجاد متعلقه على وجه الإطلاق ، وفي عرض الآخر بان يكون الغرض من كل منهما فعلية مقتضاه من دون ترتب في البين ، إذ عندئذ يستحيل تأثيرهما معاً وفعلية مقتضاهما ، لأنه طلب للجمع بين الضدين والمتنافيين ، واستحالة ذلك من الواضحات. واما إذا كان اقتضاء أحدهما مترتباً على عدم اقتضاء الآخر ومنوطا بعدم تحقق مقتضاه فلا تنافي بين اقتضائهما أبداً بل بينهما كمال الملاءمة ، فان اقتضاء خطاب المهم انما هو في ظرف عدم تحقق مقتضى (بالفتح) خطاب الأهم ، وعدم فعليته. واما في ظرف تحققه وفعليته فلا اقتضاء له لعدم تحقق شرطه ، اذن كيف يكونان مقتضيين لأمرين متنافيين والجمع بين الضدين.

ولنأخذ لتوضيح ذلك مثالا وهو : ما إذا وقعت المزاحمة بين الأمر بالإزالة ـ مثلا ـ والصلاة في آخر الوقت بحيث لو اشتغل المكلف بالإزالة لفاتته الصلاة ، فعندئذ الأمر بالإزالة إنما ينافي الأمر بالصلاة ، إذا كانت دعوته إلى إيجاد الإزالة واقتضائه له على وجه الإطلاق ، وفي عرض اقتضاء الأمر بالصلاة ودعوته بان يكون الغرض منه فعلية مقتضاه مطلقا ، لا على تقدير دون آخر ، وعليه فيلزم