بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مسألة الضد

هل الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده؟!

يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :

الأولى ـ قد تقدم منا في بحث مقدمة الواجب ان البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظياً ، فان ملاك البحث يعم مطلق الوجوب سواء أكان مستفاداً من اللفظ أو الإجماع أو العقل ، ولذلك قلنا انها من المسائل الأصولية العقلية ، لا من مباحث الألفاظ.

وهكذا الشأن في مسألتنا هذه فان جهة البحث فيها ـ في الحقيقة ـ ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده.

ومن الواضح ان البحث عن تلك الجهة لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لدليل لفظي ، بل يعم الجميع ، ضرورة ان ما هو المهم في المقام هو البحث عن ثبوت تلك الملازمة وعدمه ، ولا يفرق فيه بين أن يكون الوجوب مستفاداً من اللفظ أو من غيره ، وان كان عنوان البحث في المسألة ـ قديماً وحديثاً ـ يوهم اختصاص محل النزاع بما إذا كان الوجوب مدلولاً لفظياً ، إلا ان ذلك من جهة الغلبة ، وان الوجوب في الغالب يستفاد من دليل لفظي ، لا من جهة اختصاص محل النزاع بذلك ، كما هو واضح.