|
٣٦
|
الاستدلال
على حرمة الضد
|
٦٩
|
دعوى القطع
بان الفرد المزاحم تام الملاك
|
|
٣٧
|
نقد هذا
الاستدلال
|
٧٠
|
فساد هذه الدعوى
|
|
٤٠
|
شبهة الكعبي
بانتفاء المباح
|
٧١
|
لا يسقط
المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي
|
|
٤١
|
الايراد على
تلك الشبهة
|
٧٤
|
نقده نقضاً ،
وحلاً
|
|
٤٢
|
نتائج
الابحاث المتقدمة
|
٧٧
|
لا وجه لقياس
الدلالة الالتزامية
|
|
٤٤
|
الضد العام
|
٧٩
|
نقطة امتياز
احداهما عن الاخرى
|
|
٥٠
|
نتيجة البحث
عن الضد العام
|
٧٩
|
استدلال
شيخنا الاستاذ على ان الفرد المزاحم تام الملاك
|
|
٥٠
|
ثمرة المسالة
|
٨٣
|
عدة خطوط في
هذا الاستدلال وقد بعضها
|
|
٥٢
|
مختار المحقق
الثاني
|
٨٧
|
لا يمتنع
النهي الغيري عن صحة العبادة
|
|
٥٤
|
نقد شيخنا
الاستاذ على ما اختاره المحقق الثاني
|
٨٨
|
نتائج
الابحاث المتقدمة
|
|
٥٨
|
عدة نقاط
فيما افاده
|
٩١
|
الواجبان
المتزاحمان ، وصورهما
|
|
٥٨
|
نقد على هذه
النقاط
|
٩٤
|
امكان تعلق
الامر بالضدين على نحو الترتب
|
|
٦٣
|
لا يقتضي
التكليف اعتبار القدرة في متعلقه
|
٩٦
|
المراد من
الوجدان في الآية وجوده الخاص
|
|
٦٤
|
التقابل بين
الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد
|
٩٧
|
نقد على ما
افاده شيخنا الاستاذ
|
|
٦٥
|
لا يعقل
التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق
|
|
|
|
٦٦
|
نقد ما هو
المشهور في معنى الانشاء
|
|
|
|
٦٧
|
لا تدل
الصيغة على الوجوب
|
|
|
|
٦٨
|
النتيجة فيما
ذكرناه امران
|
|
|
