ليس إلاّ الوجوب التبعي الغيري ، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.

وإن كان من المرفق ، فإن فسّرناه بأحد الأخيرين ، وبقي شي‌ء من الذراع ، وجب غسله ، لما مرّ ، وإلاّ يستحب غسل موضع القطع ، للروايتين الأخيرتين. ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر والتحرير (١) والإرشاد (٢) ، للأصل. وخلافا للمحكي عن الإسكافي (٣) والقاضي والشيخ (٤) ، والتذكرة والذكرى (٥) ، فأوجبوا غسل رأس العضد.

وكأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه ، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد ، للصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق ، قال : « يغسل ما بقي من عضده » (٦).

وإن كان من فوقه ، سقط الوجوب إجماعا.

وهل يستحب غسل موضع القطع ، أم تمام الباقي ، أم لا يستحب شي‌ء منهما؟

ظاهر الروايتين : الأوّل ، وهو كذلك.

وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس : الثاني (٧).

ولا دليل عليه إلاّ إطلاق حسنة محمّد (٨) ، وقد عرفت إجمالها.

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، التحرير ١ : ١٠.

(٢) مجمع الفائدة ١ : ١٠٢.

(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٣.

(٤) المهذب ١ : ٤٤ ، المبسوط ١ : ٢١.

(٥) التذكرة ١ : ١٦ ، الذكرى : ٨٥.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢.

(٧) المنتهى ١ : ٥٩ ، التذكرة ١ : ١٦ ، ولكن فيه استحباب غسل موضع القطع ، نهاية الاحكام ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩١.

(٨) المتقدمة ص ١٠٣.