مع أنّ ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة (١) ، فيمكن الحمل على التقية.

ولا بأس بالحمل على الاستحباب ، كما عن المقنعة (٢) ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود (٣) ، والغنية ، والمراسم ، والوسيلة ، والسرائر (٤) ، ومصباح السيّد وجمله (٥) ، والمهذّب ، والمعتبر ، والشرائع ، والمنتهى (٦) ، وغيرها.

والمستحب مسح موضعها لا المسح بها ، لعدم دليل عليه.

والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع ، لأنّ الإصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص ، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس.

وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض ، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة ، والمهذب ، والجامع (٧) ، والشرائع ، والنفلية (٨) ، وصرّح به الكركي (٩).

وهو غير جيد.

ثمَّ المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث ، فيكون أفضل أفراد المخيّر ، لا استحباب القدر الزائد على المسمّى. وعلى هذا فلا يتّصف الزائد بنفسه‌

__________________

(١) حكاه العلامة في التذكرة ١ : ١٦ عن أبي حنيفة. وراجع بدائع الصنائع ١ : ٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٤.

(٢) المقنعة : ٤٨.

(٣) المبسوط ١ : ٢١ ، الخلاف ١ : ٨١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، المراسم : ٣٧ ، الوسيلة : ٥٢ ، السرائر ١ : ١٠١.

(٥) جمل العلم والعمل : ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤.

(٦) المهذب ١ : ٤٤ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، الشرائع ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٦٠.

(٧) المقنعة : ٤٨ ، المهذب ١ : ٤٤ ، الجامع للشرائع : ٣٤.

(٨) الشرائع ١ : ٢١ ، النفلية : ٧.

(٩) جامع المقاصد ١ : ٢١٨.