والكافي للحلبي (١) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والبيان (٢) ، ووالدي العلاّمة رحمه‌الله.

لاستصحاب بقاء الصحة ، وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنصّ كما مرّ (٣) ، بل قيل بالإجماع أيضا (٤) ، وفيه نظر (٥) ، وظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء (٦) أو ما غسل ، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضا ، ومفهوم الشرط في قوله : « وإن لم يبق من بلّة وضوئك شي‌ء » وقوله : « وإن لم يكن في لحيته بلل » في مرسلة الفقيه ، ورواية مالك المتقدّمتين (٧) في مسألة المسح بالبلّة ، ولا يضرّ اختصاصهما بالناسي ، لعدم الفاصل ، وصحيحة حريز الآتية (٨).

وخلافا للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإشارة (٩) ، فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ، لأنّ الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنّما يعتبران في العضوين المتّصلين.

ويردّ : بأنّ تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٣٣.

(٢) المعتبر ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، التذكرة ١ : ١٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٤٩ ، البيان : ٤٩.

(٣) في ص ١٣٦.

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣.

(٥) لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة ، وإن سلّمه فهذا لا يصلح دليلا لأنّه يكون مستثنى عن محل النزاع « منه رحمه‌الله ».

(٦) الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.

(٧) في ص ١٣٣.

(٨) في ص ١٥٣.

(٩) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، السرائر ١ : ١٠٣ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٥ ، الإشارة : ٧١.