مع أنّهما معارضان مع صحيحتين أخريين آتيتين في ذلك البحث ، دالّتين على وجوب الانتقال إلى التيمم في مثل تلك الحال.

وأمّا التخصيص الثاني : فلمثل ما مرّ أيضا من عدم صلاحية ما ذكر لبيانه.

أمّا الإجماع : فلما عرفت.

وأمّا ما قبل الاستثناء من الصحيحة : فلأنّ الإسباغ غير الغسل ، بل هو نوع منه غير واجب إجماعا فتوى ونصا.

وأمّا الإطلاقات : فلعدم ثبوت تقييدها بحال الاختيار كما مرّ.

وإذ عرفت ضعف التخصيص فيحصل التعارض بين الإطلاقين بالعموم من وجه. والترجيح للأول ، لما مرّ من موافقة الكتاب والشهرة ، بل الإجماع ، لما عرفت من الاحتمال في كلام الشيخين (١) ، مع أنّه لولاه لكان المرجع إلى أصل الاشتغال واستصحاب الحدث.

وخلافا في الثاني لظاهر المدارك ، فإنّ ظاهره عدم صدق الغسل عرفا بمثل ذلك الجري (٢) ، وهو ظاهر الناصريات حيث قال ـ بعد ذكر وجوب فعل ما يسمّى غسلا ـ : وأما الأخبار الواردة بأنّه يجزئك ولو مثل الدهن ، فإنّها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمّى غسلا ولا يجوز غير ذلك. انتهى (٣).

فإنّ الظاهر من قوله : ويكثر عليه ، اشتراط أكثر من هذا الجري ، فإنه لا يقال للقدر من الماء الذي ينتقل من جزء واحد : إنه يكثر عليه.

وهو الظاهر من الحلّي (٤) أيضا.

ودليلهم ـ كما أشير إليه ـ عدم صدق الغسل عرفا على مثله. وهو ممنوع كما‌

__________________

(١) المتقدم في ص ١٩٥.

(٢) المدارك ١ : ٢٣٥.

(٣) الناصريات « الجوامع الفقهية » : ١٨٨.

(٤) السرائر ١ : ١٠٠.