وعدم إفادة ذيله الحصر إن أريد مفهوم الحصر كما بيّنا في الأصول (١) ، مع عدم لزوم اتّحاد الشيئين ، فيمكن أن يراد بالأخير الكلّ ، وتغايرهما مع التنكير جائز ، بل راجح كما قيل في تكرر العسر واليسر في الآية (٢) ، ومنه يعلم عدم الدلالة لو أريد مفهومه الشرطي.

ولو سلّم الجميع فيكون الموثّق أعم مطلقا من الصحيحة ، فيجب تخصيصه بها. ولو قطع النظر عنها فهو لا يقاومها ، لشذوذه. ولو سلّم فالمرجع إلى الأصل ، وهو معها.

وممّا ذكر ظهر عدم ضرر في مرسلة الواسطي أيضا : أغسل وجهي ثمَّ أغسل يدي ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ، قال : « إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد » (٣) مع أنّ مع وجدان برد الماء يخرج عن الشك.

وكذا يظهر الجواب عن المعتبرة الدالّة على عدم العبرة بالشك مع تجاوز المحل ، كموثقة ابن مسلم : « كلّما شككت فيما مضى فامضه كما هو » (٤) وصحيحة زرارة : « إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء » (٥) لكون الجميع أعم مطلقا ممّا مر.

مع أنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار إرادة الشك في جزء الفعل والدخول في غير الفعل ، فإنّ الخروج من شي‌ء والدخول في غيره لا يكون إلاّ مع العلم بالتلبّس به ، وحصوله في الوضوء ظاهر ، وأما في الفعل المشكوك فمعلوم الانتفاء ، فلا يعلم شمول تلك الروايات لمثل المقام.

__________________

(١) من أنّ لفظة إنما لا تفيد الحصر على الأقوى « منه ره ».

(٢) حكاه عن الفرّاء في مجمع البيان ٥ : ٥٠٩.

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.