أجزأه ذلك » (١).

ومرسلة ابن أبي حمزة : في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٢).

وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلّي (٣) والمعتبر (٤)؟ أو لا ، بل يجري مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطر ، كما عن المقنعة (٥) والإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط (٦) وجملة من كتب الفاضل (٧) ، واختاره والدي ـ رحمه‌الله ـ ونسبه إلى الأكثر؟

الظاهر الثاني ، لإطلاق الروايتين ، الخالي عن التقييد ، لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة والرضوي (٨) على الوجوب ، مع أنّه يتضمّن مثل الصب والإفاضة الذي هو فعل المكلّف ، فلا يشمل المورد.

وأمّا هما ، فالرضوي لضعفه الخالي عن الجابر في المقام غير حجّة. والحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل ، بل على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان « ثمَّ » غير مفيدة ، لجواز أن يكون لا بدّية إعادة الغسل في المورد الذي يحكمون فيه بعدم الترتيب لأجل ذلك التأخير ، حيث إنّ كلّ من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس في لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفية متواليا من غير تراخ ، ولذا قيدوا المطر بالغزير.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٧ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٥ ، قرب الإسناد : ١٨٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٤.

(٣) السرائر ١ : ١٣٥.

(٤) المعتبر ١ : ١٨٥.

(٥) لم نعثر عليه في المقنعة.

(٦) الاقتصاد : ٢٤٥ ، المبسوط ١ : ٢٩.

(٧) كالمنتهى ١ : ٨٤ ، والتذكرة ١ : ٢٤ ، والتحرير ١ : ١٢.

(٨) المتقدمين ص ٣٢٢.