بالشهرة المحقّقة والمحكية ، بل بظاهر دعوى الإجماع من الشيخين الجليلين : الطوسي والطبرسي (١). ومثله لا يقصر عن الصحاح ، بل ربما يعدّ أقوى منها.

مع أنّ ابن أبي عمير الراوي لأولاهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ، وصرّحوا بكون مراسيله في حكم المسانيد.

وبالقصور في الدلالة من جهة عدم التصريح بالستين : بعدم القائل بالفرق. ومن جهة عدم الصراحة في الحيضية : بكونها ظاهرة فيها ، وهو كاف. مع أنّ في المرسلة الثانية تصريحا بالحكمين. ومن جهة عدم صراحة الحمرة في الحيض : بمنعه. كيف مع أنّ المنفي ليس سوى الدمين : الحيض والاستحاضة ، وبعد توصيف الأول في الروايات بالأحمر ، والثاني بالأصفر (٢) ، يتعيّن أنّ المراد هو الأول ، مع أنّ العموم يكفي للمطلوب.

بل لو سلّم القصور من هذه الجهة أيضا لم يضرّ ، إذ بعد ثبوت الستين للقرشية بمرسلة المبسوط (٣) ، يتعين تخصيص مطلقات الخمسين بها ، فتصير خاصة بالنسبة إلى مطلقات الستين ، وتخصّص بها ويثبت المطلوب.

والرابع محكي عن ابني حمزة وسعيد ، واختاره الفاضل في القواعد (٤) ، بل ـ كما قيل ـ في أكثر كتبه (٥) ، وذهب إليه الكركي (٦) ناسبا له إلى المشهور ، بل إلى الأصحاب ، المؤذن بدعوى الإجماع ، لمرسلة المقنعة (٧).

ويدفعون الإيراد عليها بالضعف : بالانجبار بدعوى الكركي. ويجيبون عن‌

__________________

(١) في التبيان والمجمع ـ كما تقدم.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣.

(٣) المتقدمة ص ٣٧٦.

(٤) الوسيلة : ٥٦ ، الجامع للشرائع : ٤٦٦ ، القواعد ١ : ١٤.

(٥) كما قال به في التحرير ١ : ١٣ ، والتذكرة ١ : ٢٦ ، والإرشاد ١ : ٢٢٦.

(٦) جامع المقاصد ١ : ٢٨٦.

(٧) المتقدمة ص ٣٧٦.