وما دلّ على ترتّب أحكام الحائض على مجرّد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم « أيّ ساعة ترى الدم فهي تفطر » (١).

وموثّقة محمّد : في المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال : « تفطر إنّما فطرها من الدم » (٢).

ورواية أبي الورد : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » (٣) الحديث. وفي معناها أحاديث عديدة.

وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها (٤) الشامل لغيرها بطريق أولى.

ولأنّه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، إذ لا تعيّن ، والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا.

ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الإمكان ، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها.

خلافا للناصريات ، والسرائر ، ونهاية الإحكام (٥) ، والأردبيلي ، والمدارك (٦) ، فصرّحوا بأنّ الصفرة في أيام الطهر طهر ، وظاهر الأول الإجماع عليه.

للأصل ، واستصحاب لوازم الطهر ، وعمومات العبادة.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٤.

(٢) التهذيب ١ : ١٥٣ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧.

(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.

(٤) انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣.

(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٤٥.

(٦) مجمع الفائدة ١ : ١٤٦ ، المدارك ٢ : ٨.