ولأجل ذلك وإن لم يمكن الاستناد في التعيين إلى قوله ثانيا أيضا وأمكن حمله على الاكتفاء في التفصيل بأحد فردي التخيير دون الانحصار كما ذكره والدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع ، ولكن لاتّفاق الفقرتين على جواز السبع يكون جواز التحيّض بها قطعيا ، وغيرها مشكوكا فيه ، فينفى التعبّد به بالأصل.

خلافا في المبتدأة بقسميها لكثير من علماء الفرقة ، فإنّ لهم فيهما أقوالا متكثرة تتجاوز عن العشرة ، أكثرها عن الحجة خال بالمرة ، وحجّة ماله حجّة منها للاستناد غير صالحة :

كالقول بتحيّضهما مطلقا بالثلاثة (١) ، لأصالة عدم الزيادة ، واستصحاب لزوم العبادة ، وأصالة الطهارة ، فإنّ جميع تلك الأصول بما مرّ مندفعة ، ومع ذلك باستصحاب الحيض بعد التحيّض بالثلاثة معارضة.

وبتحيّضها في كلّ شهر بالعشرة ، كما ذهب إليه بعضهم (٢) ، أو بالتحيّض عشرة والتطهّر عشرة ، كما حكي عن بعض آخر (٣) ، للقاعدة التي هي على ألسنتهم جارية من حيضية كلّ ما يمكن أن يكون حيضا ، فإنّك قد عرفت أنّ تلك القاعدة غير ثابتة.

وبتحيّضها بالثلاثة إلى العشرة مع أفضلية العشرة في الدور الأول والثلاثة في غيره ، ثمَّ أفضلية السبعة أو الستة في كلّ دور.

اختاره والدي العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ استنادا في الجزء الأول إلى موثّقة سماعة ، المتقدّمة (٤). وفي الثاني إلى موثّقتي ابن بكير ، السابقتين (٥). وفي الثالث إلى التخيير المذكور أولا في المرسلة (٦) ، بحمل الأولى على الجواز ، والثانية على الأفضلية ، لعدم‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢١٠.

(٢) قد يظهر هذا من الفقيه ١ : ٥١ كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى مذهب الصدوق وظاهر السيد.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، ونسبه في كشف اللثام ١ : ٨٩ الى موضع من المبسوط أيضا.

(٤) في ص ٤١٨.

(٥) في ص ٤١٩.

(٦) يعني مرسلة يونس الطويلة المتقدم مصدرها ص ٤١٩.