يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد (١) ، والبصروي (٢) والتستري (٣) ، والنهاية (٤) ، والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد (٥) ، والمبسوط (٦) ، والمعتبر (٧) وهو مختار أكثر المتأخرين.

للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهم‌السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.

وخلافا للحلبي ، والحلّي ، والقاضي (٨) ، والراوندي (٩) ، وابني زهرة وحمزة (١٠) ، والفاضل (١١) ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى (١٢) ، فأوجبوه وصفا أو غاية.

لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.

ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلاّ بنية الوجه.

ولأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة‌

__________________

(١) المقنعة : ٤٦.

(٢) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

(٣) هكذا في جميع النسخ والمظنون انه تصحيف « البشرى » للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى : ٨٠.

(٤) النهاية : ١٥.

(٥) نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٦٢.

(٦) المبسوط ١ : ١٩.

(٧) المعتبر ١ : ١٣٩.

(٨) الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٩٨ ، المهذب ١ : ٤٣.

(٩) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، الوسيلة : ٥١.

(١١) التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٠.

(١٢) جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، الذكرى : ٨٠.