الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة‌ ، اختاره في المختلف (١) ، وهو الظاهر من النافع (٢) ، ونسب إلى البيان (٣) ، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.

التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّية‌ ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب (٤) ، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة (٥).

دليل الأول : ما مرّ (٦) من أخبار التحليل بحملها على حقّه عليه‌السلام. وجوابه قد ظهر.

ودليل الثاني : أنّه مال الإمام ـ لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرّا ، واستصحاب بقائه ـ فلا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحقّ ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدّعى العلم بذلك كما يأتي (٧).

ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أنّ الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أنّ الأرض تخرج كنوزها للقائم (٨).

__________________

(١) المختلف : ٢١٠.

(٢) النافع : ٦٤.

(٣) البيان : ٣٥١.

(٤) المقنعة : ٢٨٦.

(٥) الوسيلة : ١٣٧.

(٦) راجع ص : ١١١ وما بعدها.

(٧) في ص : ١٣١.

(٨) انظر البحار ٥٢ : ٢٨٠ ـ ٦ نقلا عن الاحتجاج ، وص : ٣٢٢ ـ ٣١ نقلا عن كمال الدين.