وتدلّ على المطلوب أيضا صحيحتا محمّد وهشام المتقدّمتان (١) ، الدالّتان على وجوب القضاء مطلقا ، الواجب تخصيصهما بما إذا كان بنيّة رمضان أو لم يكن بنيّة شعبان.

لا لأجل رجوع الجار في أولاهما إلى قوله : يصوم.

ولا لتصريح ذيل الثانية بذلك.

ولا لأنّهما إن ابقيتا على إطلاقهما حتى يشمل ما وقع بنيّة شعبان أيضا لكانتا متروك العمل بهما إجماعا ، وحمل الحديث على ما يصحّ الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكليّة.

حتى يردّ الأول : باحتمال رجوعه إلى قوله : يشكّ.

والثاني : باحتمال كون تفسير الذيل لبعض الرواة دون الإمام عليه‌السلام ، ولا حجّيّة فيه.

والثالث : بعدم دليل على أنّ أولويّة حمل الحديث على معنى يصحّ الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة في المسألة ، مع أنّ الحمل على التقيّة أيضا معنى يصلح للاعتماد.

بل لما ذكرناه غير مرّة ، من تعارضهما مع الموثّقة والروايتين ، وكون الثانية أخصّ مطلقا منهما فيجب تخصيصهما بها ، كما أنّه بها يجمع أيضا بين الصحيحتين وبين ما ظاهره نفي القضاء بقول مطلق ، كصحيحة الأعرج وما تعقبها من الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها.

وقد حكي الخلاف في المسألة عن القديمين ، فحكما بالإجزاء هنا أيضا (٢) ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف (٣) ، للمطلقات المذكورة.

__________________

(١) في ص : ١٨٨.

(٢) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

(٣) الخلاف ٢ : ١٨٥.