والاقتصاد والمصباح ومختصره (١).

ومن ذلك يظهر تطرّق القدح في الإجماع المحقّق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلّة ، والأصل مع عدم البطلان ، وتدلّ عليه مرسلة علىّ بن الحكم : « إذا أتي الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (٢).

ومرفوعة أحمد بن محمّد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (٣).

ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالإجماع المركّب.

وأمّا دبر الغلام بدون الإنزال ، فالمشهور فيه أيضا ـ كما قيل ـ الإفساد (٤) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه (٥) ، لذلك الإجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفّارة على المجامع. وفي الكلّ نظر ظاهر.

خلافا لمحتمل كلّ من ذكره.

وتردّد فيه في المعتبر والشرائع والنافع (٦) ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة محمّد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها (٧).

__________________

(١) الاقتصاد : ٢٨٧ ، مصباح المتهجد : ٤٨٤.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.

(٤) انظر الذخيرة : ٤٩٦ ، والرياض ١ : ٣٠٤.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩٠.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٦٩ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، النافع : ٦٦.

(٧) الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.