مطلقا ـ ورودها في الأخبار ، حيث ورد فيها : « الإفطار لغيم ونحوه » (١).

ولو ظهر الصواب مع الإفطار في الشكّ يصحّ صومه ولا شي‌ء عليه ، كما نصّ عليه في التذكرة (٢) ، للأصل ، وظهور عدم صدق الإفطار في النهار الواقعي ، فيكون نقضا لليقين باليقين الطارئ ، وعدم ظهور إطلاقات القضاء والكفّارة في مثل ذلك.

والفرق ـ بين ذلك وبين ما لو صلّى في الوقت مع الشكّ في دخوله ، وإلى القبلة من غير اجتهاد ممكن مع الشكّ فيها ـ ظاهر ، لأنّ ابتداء العبادة فيهما وقع في حال الشكّ فمنع الانعقاد ، وانعقدت هنا على الصحّة ، والشكّ في أنّه هل طرأ المفسد ثمَّ تبيّن عدمه.

وعلى الثالث : فمع تبيّن الصواب لا شي‌ء عليه ، لما مرّ ، ولفحوى ما يأتي من أدلّة نفي القضاء مع تبيّن الخطأ.

ومع تبيّن الخطأ ففيه وجوه ، بل أقوال :

وجوب القضاء مطلقا ، نسبه في الدروس إلى الأشهر (٣) ، وكذا عن التذكرة (٤) ، ويظهر من الحدائق أنّه مختار السيّد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر ، حيث نسب إليهم القول بالوجوب مع خطأ الظنّ إذا لم يكن طريق له إلى العلم (٥).

لأصالة بقاء النهار مع مطلقات وجوب القضاء ، وموثّقة سماعة : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١.

(٢) التذكرة ١ : ٢٦٣.

(٣) الدروس ١ : ٢٧٣.

(٤) التذكرة ١ : ٢٦٣.

(٥) الحدائق ١٣ : ١٠٠.