الموهمة لليل ـ أي الموجبة للوهم بمعنى الشكّ ـ والموجبة للظنّ ، وجعلوا القضاء في الأول واجبا دون الثاني ، ومن نفى القضاء في الموهمة مطلقا فمراده الموجبة للظنّ ، فإنّ مثل الاستعمالين شائع في التراكيب جدّا.

وبالجملة : دليل القضاء في الأول ما مرّ دليلا للقول الأول ، مع ادّعاء نفي الخلاف فيه مع عدم المراعاة الممكنة.

ودليل عدمه في الثاني : بعض الأخبار المتقدّمة (١).

أقول : أمّا القول الأول ، فيرد على دليله الأول : أنّه إنّما يتمّ لو لا النصوص المذكورة المقيّدة للمطلقات.

وعلى الثاني : عدم وضوح دلالته ، إذ ليس فيه إلاّ الأمر بصيام ذلك اليوم ، ويمكن المراد إتمامه دفعا لتوهّم أنّ ذلك الإفطار مبيح له بعد ظهور الخطأ أيضا.

ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة ، بل يؤكّده ، لدلالتها على وجوب الإمساك إلى الليل مطلقا ، أكل في الأثناء أم لا.

وكذا قوله عليه‌السلام : « فمن أكل » إلى آخره ، فإنّه يمكن أن يكون ابتداء لحكم آخر ، بل قوله في تعليله : « لأنّه أكل متعمّدا » يؤكّد إرادة ما ذكرناه ، وإلاّ فالأكل بظنّ الغروب ليس أكلا متعمّدا كما لا يخفى.

ولو سلّمنا الدلالة فيعارض النصوص المتعقّبة لها ، فمع أنّها أخصّ من الموثق (٢) ـ لاختصاصها بالظنّ وشمول قوله : رأوا ، في الموثق كما قيل (٣) للشكّ أيضا ـ مرجوح بالنسبة إليها ، باعتبار الموافقة للعامّة كما في المنتهى (٤).

__________________

(١) في ص : ٢٩٠.

(٢) وهو موثقة سماعة ، المتقدّمة في ص : ٢٩١.

(٣) انظر المختلف : ٢٢٤.

(٤) المنتهى ٢ : ٥٧٨.