لا يصلح للحجّية ، فكيف إذا عارضة الروايات الكثيرة؟! ومع ذلك هو موافق لمذهب العامّة (١) ، فرفع اليد عن إطلاقه لازم.

وكذلك الأخبار الآمرة بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجر ، كرواية الجعفري ، وفيها : « إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلاّ أن يدلج دلجة » (٢).

وسماعة : « إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه » (٣).

وموثّقته : « من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم » (٤) فإنّ إطلاق هذه الأخبار خلاف الإجماع ، معارض مع الأخبار الخاصّة.

فإذن القول الأخير ساقط عن الاعتبار ، وكذلك ما قبله ، لعدم دليل عليه ، والصحيحة لا تختصّ بما بعد الزوال ، والحكم بخروج ما قبله بالدليل ، فيبقى الباقي ليس بأولى من العكس ، لأنّ أدلّة وجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس بأقوى من دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك ، فلا يظهر وجه لهذا الجمع.

بل وكذلك ما قبلهما أيضا ، لأنّه ـ بعد رفع اليد عن أخبار القول‌

__________________

(١) انظر المغني ٣ : ٩٠ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٩٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٧ ـ ٦٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٦. وأدلج القوم : إذا ساروا من أول الليل. فإن ساروا من آخر الليل فقد ادّلجوا ، بتشديد الدال ـ الصحاح ١ : ٣١٥.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٨.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ٩.