ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطأ بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وإن الإطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة ، بل ربما استظهر منه صحة الخبر عنده ، ولعله لوجوده في الأصول المعتمدة التي من المعلوم قصد مصنفيها العمل بما يودعونه فيها لا أن مرادهم الجمع كما هو ظاهر قصد بعض من تأخر عنهم ، وعبارته ظاهرة في إرادة الجواز اختيارا من الرخصة لا المتعارف منها عند المصنفين ، وهي الاذن في المحرم للضرورة ، فيكون المراد حينئذ الجواز مع الاضطرار ولو بوضع أحد لها قهرا عليه.

وثانيا أنا لم نقف إلا على الأخبار السابقة ، وليس النهي عن الصلاة إلا في الموثق منها والتوقيع لخصوص من كان من أولاد عبدة النيران ، فما ذكره من الأخبار الكثيرة لم نتحققه ، فلا ريب حينئذ في الكراهة ، وليس في شي‌ء من النصوص هنا ولا الفتاوى ارتفاع الكراهة أو تخفيفها ببعد العشرة أو القلنسوة ونحوها من الحائل ، مع احتمال الثاني منهما هنا بناء على التقريب الذي ذكرنا سابقا ، بل ربما كان في التعليل في خبر الهمداني إيماء إليه ، إذ الظاهر أن المراد منه بقرينة ما وقع (١) للكاظم عليه‌السلام مع أبي حنيفة كما تسمعه إن شاء الله في أخبار السترة التعريض في الرد على العامة بذلك وأنه مع أقربية الله للمصلي من كل شي‌ء ، لأنه أقرب إليه من حبل الوريد تكون الصلاة له.

فلا ريب حينئذ في ظهوره في رفع نسبة صورة الصلاة إلى النار مثلا بوجود ما هو أقرب منها من الحائل (٢) وإن لم يكن ساترا ، بل قد يحتمل الاجتزاء بالعشرة أذرع أيضا بناء على أن المراد بهذا التحديد فيما ورد (٣) فيه الكشف عن أول‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١١.

(٢) هكذا في النسخة الأصلية المسودة وهو الصحيح لأن لفظة « من » بيان للموصول في قوله : « ما هو أقرب ».

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.