عرفته من وجوب التتابع فيها نصا (١) وفتوى وإجماعا بقسميه ، وفي العذر ما سمعته من الكيدري وابن حمزة ، مع أن ظاهر الأصحاب هنا خلافه إلا أن يكون ذلك هو العيد فيأتي بالثالث بعد النفر لما سمعته من النص (٢) والفتوى ومعقد الإجماع ، فوسوسة سيد المدارك فيه لبعض النصوص (٣) المعرض عنها أو المحمولة على ما عرفت في غير محلها كما تقدم ذلك كله ، بل وغيره مما سمعته من ابن حمزة الذي نفى عنه البأس في المختلف ، فلاحظ وتأمل.

ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم عن أحمد في رواية جواز تقديمها على إحرام العمرة ، وهو خطأ واضح ، ضرورة كونه تقديما للواجب على وقته وسببه بلا دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، نعم يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت جزء من حج التمتع كما صرح به غير واحد ، بل قد عرفت النص (٤) والإجماع على رجحان صومها في السابع مع استحباب أن يكون الإحرام بالحج في الثامن ، ولكن مع ذلك اشترط الشهيد التلبس بالحج ، ونحوه المصنف في النافع وثاني الشهيدين ، لكونه تقديما للواجب على وقته ، وللمسبب على سببه ، وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت ، ثم قال في الدروس : وجوز بعضهم صومها في إحرام العمرة ، وهو بناء على وجوبه بها يعني الحج أو الهدي أو الصوم ، قال : « وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ و ٤ و ٥ والباب ٥٣ منها.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح.