قوله عليه‌السلام : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ... إلخ» كان كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة (١) والمشاكلة ، وفي (٢) الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلّا (٣) كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ،

______________________________________________________

فإنّ صوم الفاقد للولاية وإن كان فاسدا ، إلا أنّ إطلاق الصوم عليه إنّما هو لاعتقاده الصحة ، فالمستعمل فيه هو الصحيح ، غاية الأمر أنّه وقع الخطأ في التطبيق كما تقدم.

(١) معطوف على قوله : «كذلك» فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية ، فالمتحصل : أنّ هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.

(٢) معطوف على قوله : «في الرواية» لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة ، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال : مع أنّ المراد في الرواية الأُولى النهي للإرشاد ، وهذا كما ترى ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «مع أنّ المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح ، لأنّ النهي للإرشاد ... إلخ». وكيف كان فغرضه من ذلك : ردّ الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم ، بتقريب : أنّ الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض الفاسدة قطعا. ومحصل الرد : أنّ الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة ، لأنّ النهي للإرشاد إلى مانعية الحيض ، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه إرشادا إلى المانعية ، ومن المعلوم : أنّ المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة ، وليس النهي مولويا حتى يقال : إنّ الصلاة الصحيحة مع النهي غير مقدورة ، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي.

(٣) أي : وإن لم يكن النهي للإرشاد إلى المانعية لَزِم من كون النهي مولويا حرمةُ الصلاة ذاتا على الحائض ، كما ذهب إليه بعض.