لا أنّه يدل على مفهوم زمان يعمهما (١) ، كما (٢) أنّ الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صحّ انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها (٣) على واحد منها (٤) أصلا ، فكانت الجملة الفعلية مثلها (٥). وربما يؤيّد ذلك (٦) أنّ

______________________________________________________

(١) لما عرفت من أنّ المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه.

(٢) يعني : كما أنّ الجملة الاسمية لا تدل وضعاً باتفاق النحويين على الزمان بحيث يكون الزمان جزء مدلوله ، بل تدل عليه لأجل دلالته على معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة ، كذلك الجملة الفعلية.

(٣) أي : الجملة الاسمية ، والمنفي هو ـ دلالتها وضعاً ـ.

(٤) أي : من الأزمنة.

(٥) أي : مثل الجملة الاسمية في عدم دلالتها وضعاً على الزمان ، وأنّ دلالتها عليه تكون بالإطلاق.

(٦) المشار إليه هو : عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان ، توضيح وجه التأييد هو : أنّ فعلي الماضي والمضارع يستعملان في الزمان الماضي والمستقبل الإضافيين اللّذين هما الماضي والمستقبل الحقيقيان ، مع عدم كون هذا الاستعمال عند أبناء المحاورة مجازاً ، فلو كان الزمان الماضي في فعله والمستقبل في المضارع جزءاً لمدلولهما ـ لكان ـ هذا الاستعمال لا محالة مجازاً ، فعدم المجازية عندهم كاشف عن عدم جزئية الزمان لمعنى الفعل الماضي والمضارع. وأمّا على ما ذكرناه من كون الزمان مستفاداً من الإطلاق مع الإسناد إلى الزمانيات فلا يلزم تجوز وعناية أصلا ، وذلك لأنّ دلالتهما على الزمان الماضي والمستقبل الحقيقيّين لم تكن بالوضع حتى تكون دلالتهما على الإضافيين مجازاً ، بل كانت لانصراف الإطلاق إليهما ، ومن المعلوم : انتفاء الإطلاق بقيام قرينة على إرادة الإضافيين ، فلا تكون الدلالة على الإضافيين مجازاً.