فيه (١) ، إلّا أنّ تقييده ممنوع (٢) ، وإن أُريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها (٣) علامة ، ضرورة (٤) صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده (٥) أيضا (٦) بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها

______________________________________________________

(١) أي : في المسلوب المقيّد بحال الانقضاء.

(٢) لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الإشكال على كون صحة السلب علامة المجازية.

(٣) أي : صحة السلب ، وحاصله : أنّ القيد إن كان قيداً للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الإطلاق كأن يقال : «إنّ زيداً ليس الآن بضارب» فلا ضير في كونها علامة ، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه ، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده في شيء من الأزمنة ، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ.

(٤) تعليل لقوله : «فغير ضائر» وقد عرفت توضيحه بقولنا : إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق ... إلخ.

(٥) يعني : تقييد السلب ، حاصله : أنّه يمكن منع الشرطية الأُولى في كلام المورد وهي قوله : «ان أريد بصحة السلب صحته مطلقاً فغير سديد» بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كلٍّ من السلب والمسلوب ، مثل قولنا : «زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الآن» بجعل ـ الآن ـ ظرفا للإخبار ، لا قيداً للسلب ولا للمسلوب ، فلا بأس بإلقاء قيد ـ الآن ـ.

وبالجملة : فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع.

(٦) يعني : كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق ، فيكون التقييد وهو لحاظ الانقضاء في طرف الذات ، لا في السلب ولا في المسلوب ، فيقال : ـ زيد الضارب في الأمس ليس بضارب ـ.