الأخير (١) ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم لما تمّ (٢) بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً حين التصدي ، فلا بد أن يكون (٣) للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. وأمّا إذا كان (٤) على النحو الثاني (٥) فلا (٦) كما لا يخفى ، ولا قرينة على

______________________________________________________

وبالجملة : ففي الآية المباركة احتمالان :

أحدهما : أن يراد بالظالمين مجرد التلبس بالظلم ، وعدم اعتبار بقائه في استمرار الحكم.

والآخر : أن يراد به من يصدق عليه الظالم حقيقة ، وعلى كلا الاحتمالين يثبت عدم لياقة المتلبس بالظلم حتى بعد انقضائه عنه لمنصب الخلافة ، والاحتمال الأول يبطل الاستدلال بالآية على الوضع للأعم ، لكونه مصادماً له في الظهور.

(١) وهو دوران الحكم حدوثاً وبقاءً مدار صدق المشتق وعدمه.

(٢) يعني : لما تمّ الاستدلال بهذا الوجه الثالث على وضع المشتق للأعم.

(٣) أي : المشتق للأعم ليصدق عليه الظالم حقيقة.

(٤) أي : أخذ العنوان في الآية المباركة.

(٥) وهو كون المبدأ بوجوده ـ آناً ما ـ علة لتشريع الحكم مستمراً.

(٦) يعني : فلا يتم الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم ، لعدم توقف استدلال الإمام عليه‌السلام بها على عدم لياقة هؤلاء للخلافة على وضعه للأعم ، إذ المفروض كون المبدأ ـ وهو الظلم ـ بمجرد حدوثه ـ آناً ما ـ علّة لعدم لياقتهم لهذا المنصب الشامخ إلى الأبد ، ومن المعلوم : تسليم الخصم تلبُّسهم بالظلم قبل الإسلام.

والحاصل : أنّ الاستدلال بالآية المباركة على عدم صلاحيتهم للخلافة