بذلك (١) عدم نهوض ما أفاده (٢) (ره) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه (قدس‌سره) فإنّ (٣) لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضرورياً مع

______________________________________________________

(١) أي : بما أفاده المصنف من الفرق بين الضرورة الذاتيّة وبين الضرورة بشرط المحمول.

(٢) أي : صاحب الفصول ، الغرض من هذا الكلام : الإشكال على ما ذكره الفصول في الوجه الأوّل بعد بسط الكلام في الوجه الثاني والنّظر فيه ، أمّا كلام الفصول فهذا لفظه : «ولا يذهب عليك أنّه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضا ، لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني» انتهى ومحصله ـ بعد اختيار الشق الثاني وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ودفع إشكال انقلاب مادة الإمكان بالضرورة بأنّ المقيد بقيد إمكاني لا يوجب انقلاب الممكنة ، ثم التنظر في هذا الجواب بكون ثبوت القيد واقعاً وعدم ثبوته كذلك موجباً لضرورية الإيجاب أو السلب ، وأنّ إشكال الانقلاب باقٍ على حاله ـ هو : أنّه يمكن إبطال الوجه الأوّل الّذي استدل به على البساطة ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق ـ بأن يقال : إنّ الانقلاب لا يختص بالوجه الثاني ـ وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ـ بل يعم الوجه الأوّل أيضا ، حيث إنّ عروض مفهوم الشيء لمصاديقه وصدقه عليها ضروري ، مثلا عروض الشيئية للإنسان ضروري لا ممكن ، فإشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما يبطل الوجه الثاني ـ وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ـ كذلك يبطل الوجه الأول وهو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ، هذا.

(٣) هذا بيان ما انقدح من كلام المصنف (قده) في ردِّ ما تنظّر فيه الفصول من تسليم الانقلاب. ومحصل ردّه على الفصول هو : أنّ ضرورية